سيتم صباح الأربعاء 13 ماي 2014 بقصر المؤتمرات بالعاصمة وأمام الرأي العام إتلاف منا يناهز 100 ألف منتج مقلد حجزته مصالح الديوانة وجهاز المراقبة الاقتصادية وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة التقليد يومي 13 و 14 ماي 2015 بتونس تحت شعار التقليد جريمة... معا لمكافحته.

وينتظم هذا الملتقى ببادرة من الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك ورعاية وزارة التجارة ومشاركة عدة جهات متدخلة. وهو يرنو إلى التحسيس بالمضار الصحية والاقتصادية لهذه الظاهرة  وفق ما أفاد به رئيس الجمعية  لطفي الرياحي  الاثنين خلال ندوة صحفية احتضنها مقر المعهد الوطني للاستهلاك.

وأكد الرياحي أن الغاية المنشودة تتمثل  أيضا  في تحسيس المستهلك التونسي حتى يكون الدرع الأول في التصدي لانتشار المواد المقلدة التي تضر بصحة المواطن.

وكشف أن عددا كبيرا من المنتوجات التي يتم ترويجها في السوق المحلية مقلدة  تقريبا  بنسبة 70 بالمائة.

ودعا الرياحي المستهلك التونسي إلى عدم الإقبال على المنتوجات المقلدة والتي تعرض في الأسواق بطرق عشوائية وغير منظمة وعدم السقوط في إغراءات الأسعار المتدنية.

وبين انه سيتم خلال الملتقى عقد أربع ورشات عمل تعنى بمحاور سلامة المستهلك والتشاريع والتحسيس  يتم على ضوئها رفع توصيات إلى سلطة الإشراف للنظر فى ما يمكن اقراره سواء خطة وطنية أو إستراتيجية وطنية لمكافحة التقليد.

وبين المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية  من جانبه  أن التقليد ظاهرة كونية وهو مرتبط بالتجارة الموازية والتهريب والإرهاب.

ولفت إلى أن تجارة التقليد تتسبب في خسارة بقيمة 450 مليار دولار للاقتصاد العالمي والتي يرجح ان ترتفع إلى 1770 مليار دولار سنة 2015 ولاحظ بخصوص تأثيرات الوضع على تونس  الغياب شبه التام للإحصائيات والمعطيات الرسمية حول التقليد.

وأشار إلى أن الأرقام التي يقدمها المهنيون تبرز أن 70 بالمائة من الإطارات المطاطية المروجة في السوق الداخلية مقلدة وان حوالي 80 بالمائة من التطبيقات والبرمجيات المعلوماتية غير أصلية علاوة على أن 42 بالمائة من منتجات التبغ التي تسوق في تونس مقلدة بما يسبب خسارة لميزانية الدولة في حدود 500 مليون دينار سنويا.

وأردف بن جازية قائلا  أن المنتوج المقلد يجد دعما كبيرا من المستهلك الذي يقبل عليه لأسعاره الزهيدة.

وقال انه سيتم على هامش الملتقى  إبرام اتفاقية بين وزارة التجارة وشركة خاصة تتولى بمقتضاها هذه الأخيرة تكوين أعوان المراقبة الاقتصادية للتعرف على المنتوجات المقلدة من تلك الأصلية.

وذكر كاهية مدير بإدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتي  من جانبه  أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار مواصلة التظاهرات التي شرعت في عقدها الوزارة منذ سنة 2007 للتحسيس بالمخاطر الصحية والاقتصادية لظاهرة التقليد.

وشدد على أن عملية إتلاف 100 ألف منتوج مقلد أمام الرأي العام الوطني هي بمثابة رسالة واضحة للأشخاص الذين يتجرؤون على ترويج المنتوجات المقلدة  مفادها  أن أجهزة الدولة بالمرصاد لمثل هذه الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني.

وابرز أن إدارة المراقبة الاقتصادية توصلت إلى حجز حوالي 500 ألف منتوج مقلد السنة الماضية مشيرا إلى لتشريع الحالي يفرض خطية على التجار أو الأشخاص الذين يروجون بضاعة مقلدة ما بين 10 و50 ألف دينار.

بدوره كشف المكلف بملف التقليد في الدارة العامة للديوانة الرائد الفاضل الزعنوني  أن أصحاب العلامات التجارية الدولية ينظمون دورات تكوينية لفائدة ضباط وأعوان الديوانة وهى تستهدف ما بين 300 و400 ضابط وعون ديوانة  سنويا  في تونس.

وأعرب عن أسفه لعدم تنظيم العلامات التجارية التونسية لدورات تكوينية لأعوان الديوانة من اجل تحديد المنتوجات الأصلية من المقلدة وبالتالي حماية منتوجها  ملاحظا أن الدورات أثبتت نجاعة كبيرة على مستوى كشف المنتجات المقلدة بشهادة العلامات الدولية.

وأوضح أن أكثر المواد المقلدة المروجة في تونس والتي يتم حجزها  هي مواد التجميل والسجائر والعطورات والملابس الرياضية ولعب الأطفال والصناعات التقليدية.